الهدوء يعود الى العريش وحبس 22 متهما بإثارة الشغب

عاد الهدوء الى مدينة العريش على الحدود المصرية - الاسرائيلية بعد يومين من الاشتباكات بين الاهالي والشرطة وتحطيم مقار الحزب الحاكم والمجلس المحلي والسيارات الحكومية والخاصة بعد ان قررت نيابة العريش حبس 22 متهما اربعة ايام على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة للمتهمين سبع تهم بينها التجمهر واثارة الشغب واتلاف المال العام والممتلكات الخاصة والتعدي على موظفين عموميين اثناء تأدية عملهم واحراز اسلحة من دون ترخيص وطلبت سرعة تحريات المباحث في الوقائع المنسوبة للمتهمين.
وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة الاماكن التي اصيبت بتلفيات ومنها مقر الحزب الوطني والمجلس المحلي ومجلس المدينة وكلية التربية وبعض الممتلكات الخاصة والسيارات والاثاث الذي اتلفه المتظاهرون خلال احداث الشغب التي شهدتها العريش على مدار اليومين الماضيين في الوقت الذي يقوم فيه فريق آخر من النيابة العامة بالتحقيق مع حوالي 35 شخصا اخرين ألقي القبض عليهم مساء الاحد خلال عملية تمشيط للطرق الرئيسية والميادين العامة.
على صعيد آخر، ألغى المجلس المحلي للمحافظة جلسته الطارئة التي كان مقررا عقدها الاحد لبحث تداعيات الموقف، عندما هاجم متظاهرون مبنى المجلس قبل بداية الجلسة وحطموا زجاجه، فيما عقد مشايخ العريش اجتماعا حددوا فيه مطالب ابناء الفواخرية وقبائل العريش وهي القبض على جميع مثيري الشغب من ابناء الحضر والبادية مع سرعة القبض على الملثمين الذين اثاروا الشغب الذي كان شرارة الاحداث والذين اطلقوا الرصاص بميدان الفواخرية وبعض احياء العريش وجمع كل الاسلحة غير الشرعية وغير المرخصة بجميع انحاء المحافظة مع القضاء على ظاهرة خطف السيارات والقاء القبض على جميع الخارجين على القانون بالمحافظة وعمل اكمنة للقبض على جميع السيارات غير المرخصة والتي لا تحمل لوحات معدنية مع التفتيش على السلاح بالسيارات.
وعلمت 'القبس' ان جهودا تبذل من بعض القيادات السياسية والشعبية للاحتكام للقضاء العرفي في الخلاف الذي نشب اخيرا بين قبيلتي الفواخرية والترابين ونتجت عنه الاحداث التي شهدتها مدينة العريش على مدار اليومين الماضيين.