نصر الله يتهم إسرائيل بارتكاب عمليات الاغتيال في لبنان

نصر الله يتهم إسرائيل بارتكاب عمليات الاغتيال في لبنان



بيروت/ اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل بارتكاب عمليات الاغتيال في لبنان، داعيا في الوقت نفسه إلى تعديل الدستور "لمرة واحدة" ليتمكن الشعب اللبناني من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذا لم يحصل توافق بين الموالاة والمعارضة على مرشح واحد لمنصب الرئاسة.
وقال نصر الله إن "الإسرائيليين هم من يغتالون قيادات وشخصيات 14 آذار ويجب على اللبنانيين أن يرتبوا أمورهم على هذا الأساس، وأضاف أن إسرائيل تنظر إلى المقاومة من باب القلق الاستراتيجي، لأن المقاومة تمنع إسرائيل من تحقيق أحلامها في لبنان، معربا عن اعتقاده أن إسرائيل تريد جر المقاومة إلى صراع داخلي في لبنان.
وأكد نصر الله أهمية التوافق على رئيس جديد للبلاد قائلا إن سوريا تقبل برئيس توافقي، معتبرا أن من ليس له مصلحة برئيس توافقي في لبنان هي إسرائيل، وأضاف أن إسرائيل تريد رئيس مواجهة وغير حيادي بالنسبة لسلاح المقاومة قائلا "إذا لم نستطع التوافق على مرشح رئاسي فافضل سبيل هو الاحتكام للشعب اللبناني".
ودعا في هذا المجال إلى تعديل الدستور لإتاحة الفرصة ولو لمرة واحدة أمام هذه الشعب لانتخاب رئيس للبلاد، ورأى أن الانتخاب بنصاب النصف زائدا واحدا كما تطالب قوى 14 آذار لن يأتي برئيس شرعي بل هو الفراغ بعينه وأسوأ من الفراغ.
وقال نصر الله نريد رئيسا وطنيا لا يخضع للسفارات والضغوط ويقدم المصلحة الوطنية وصادقا يفي بوعده وهذا الشخص موجود ونستطيع أن نتوافق عليه، وإن شخص الرئيس هو الذي يشكل لنا الضمانة ويحمي سلم واستقرار وأمن لبنان ويستطيع أن يبني دولة.
من جهته، قال المرشح الرئاسي اللبناني بطرس حرب إن رئيس لبنان المقبل ينبغي عليه أن يجد وسيلة ليدمج مقاتلي حزب الله إلى الجيش ويضع أساسا جديدا للعلاقات مع سوريا بعد العقود السوداء في الماضي.
وتثير مسألة حزب الله الانقسام في لبنان حيث تحاول معسكرات سياسية متنافسة الاتفاق على من سيحل محل الرئيس المؤيد لسوريا اميل لحود عندما تنتهي فترة ولايته في 23 نوفمبر.
وقال حرب وهو أحد مرشحين مارونيين حظيا بتأييد تكتل الأغلبية المناهض لسوريا إن لبنان لن يتمكن من الاستمرار في ظل وجود دولة مصغرة داخل دولة.
وذكر حرب أن الأولوية بالنسبة لأي رئيس جديد ينبغي أن تكون في إعادة فتح حوار وطني لمناقشة كيفية إخضاع القوة العسكرية لحزب الله لسلطة الدولة حتى يصبح القرار في أمور السلم والحرب بيد الحكومة وحدها.